ما هي أسباب إلغاء الجمعية العمومية للمحامين غدا؟
قال المحامي مصطفى شعبان، إنه حصل على قرار من محكمة القضاء الإداري يوقف تنفيذ اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقرر عقده غدًا، والذي كان سيتم فيه التصويت على زيادة معاشات المحامين بمبلغ يصل إلى 4000 جنيه كحد أقصى و2000 جنيه كحد أدنى، بالإضافة إلى إقرار مدونة السلوك المهني.
وأوضح شعبان، أنه رفع دعوى لوقف اجتماع الجمعية العمومية للمحامين، لأنه يروّج لعدة مخالفات لقانون المحاماة، من بينها عدم احتواء قرار الدعوة للاجتماع على نظر مجلس النقابة وحساباته الختامية للسنة المنتهية والميزانية التقديرية للسنة المقبلة.
وكما أشار إلى أنه لم يتم توفير تقارير الخبراء الماليين التي تسمح بزيادة المعاشات، وهو ما ينص عليه المادة 126 من قانون المحاماة.
وأضاف أن سبب آخر لإلغاء الاجتماع هو عدم إجراء فحص مالي اكتواري للصندوق، وفقًا للمادة 195 من قانون المحاماة، التي تتطلب إجراء فحص مالي للصندوق كل خمس سنوات، وعرض تقرير الخبير على مجلس النقابة ولجنة الصندوق
. وفي حالة وجود فائض في الصندوق، يمكن للجمعية العمومية أن تقر زيادة الاحتياطي العام أو توجيهه لتحسين المعاشات والخدمات التي يقدمها الصندوق.
وأشار إلى أنه من بين أسباب إلغاء الاجتماع أيضًا عدم وجود لجنة إدارة للصندوق المسؤولة عن تعيين الخبراء الماليين وإدارة شؤون الصندوق، بما في ذلك تعديل المعاشات. كما أشار إلى عدم نشر مدونة السلوك في مجلة المحاماة وعدم إبلاغ الجمعية العمومية بمحتواها.
يجري مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، اجتماعًا طارئًا لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد في 20 ديسمبر، والتصويت على زيادة المعاشات وإقرار مدونة السلوك المهني.
